قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی

برنامه‌ریزی از لوازم مدیریت است و در مدیریت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان نظام برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد که دربرگیرنده‌ی ارکان و روابط میان آن‌هاست. اولین رکن این نظام، اسناد حقوقی لازم‌الاجراست که قانون اساسی در راس آن‌ها قرار دارد. قانون اساسی علاوه‌بر تعیین اهداف، آرمان‌ها و راهبردهای کلی جهت‌دهنده به محتوای برنامه‌ها، در تعیین سایر ارکان آن نظام نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی چیستی و چگونگی این دو بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به‌نظر می‌رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین اهداف و راهبردهای کلی برنامه‌ریزی از غنای کافی برخوردار است. اما در خصوص تنظیم سایر ارکان نظام برنامه‌ریزی، با وجود ذکر واژه‌ی برنامه یا اشاره به مفهوم یا لوازم برنامه‌ریزی در بسیاری از اصول قانون اساسی، کلیات موضوع ابهام دارد و علی‌رغم عدم تبیین ویژگی‌های این نظام در قانون اساسی، این امر به قانون عادی نیز ارجاع نشده است؛ بلکه صرفاً رئیس‌جمهور مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است که می‌تواند اداره‌ی آن را به دیگری واگذار کند. بر این اساس نظام برنامه‌ریزی منسجم و ارکان اصلی آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت نیست. به‌علاوه به‌کارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از برنامه‌ی دولت بر ابهام موضوع افزوده است.