تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه‌ی قانونگذاری به‌مثابه‌ی برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی

نظریه‌ی قانونگذاری به‌مثابه‌ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت‌های شارع مقدس است و کارویژه‌ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شان قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشات گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس موسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به‌صراحت به اختصاص تشریع به خداوند و نقش بنیادین وحی در بیان قوانین اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه‌ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن‌جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به‌نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرموثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران موخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش‌بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین‌ترتیب، فقه در جایگاهی موخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.