اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان

از مهم‌ترین قوانین حاکم بر حوزه‌ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سوال مطرح است که کدام‌یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه‌ی شورای نگهبان تحلیل می‌شود. این مقاله نشان می‌دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 1365/4/18 نمی‌تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه‌ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل‌های وزارت نیرو قرار گرفته است.