تاملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام

در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شان و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن‌ها مشخص شود. ثمره‌ی این رتبه‌بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به‌عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست‌های کلی نظام شناخته می‌شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست‌های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی‌صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست‌های کلی نظام، انطباق قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً عدم مغایرت آن‌ها را؟ با بهره‌گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به‌طور کلی، مجلس هنگام قاعده‌گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست‌های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست‌هایی است که به‌طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست‌ها و در فرض دوم، مکلف به تامین عدم مغایرت قانون با سیاست‌هاست.