سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری

پیش‌بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به‌منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین و باثبات‌ترین سازوکار در این زمینه به‌شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه‌ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به‌منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می‌شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رای توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می‌گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تاملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به‌دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان،‌ قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره‌مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین‌رو به‌منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله‌مراتب هنجارها، کم کردن از اطالۀ دادرسی و عدم تحمیل هزینه‌های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش‌بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به‌عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.