بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشا همه ی صلاحیت هاست. اصل 131 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیات وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان 126 و 134 نیز صلاحیت رئیس جمهور در ، نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول 113 وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیات وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.