طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه

در حقوق اروپایی تاکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تاکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تاکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آنکه فقه امامیّه، با تاکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تاکید دارد. سیر تحوّل قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثابۀ قبل از سال 1373 است. مقالۀ حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.