تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت

عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حالامنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومتوقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفعخودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیتجایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایرانموردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم ازماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو بهرشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است کهدر ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقضاین اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداقامنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانشآن رد میکنند.