دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل ‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است.

The Scope of Criminal Liability of Legal Entity in the Islamic Penal Code

The achievements of this paper show that although the legislature has taken a positive step to fill the gap of the Islamic Penal Code, it has not acted perfectly in identifying the criminal liability of legal entity. Articles revolving the issue in the new Islamic Penal Code are fully ambiguous and synopsis which have led legal community to criticize and put the criminal courts in real trouble for making decisions. It is necessary that legislature take some action in order to solve the problem. Legislature has adopted the stricter theory regarding the identification of legal entity (including the legal entities of public law and legal entities of private law). These theories are theory of ‘respondent superior’ and ‘brain theory’. However, sentencing the legal entities to blood money is out of this rule and the first theory has been adopted.