چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی ومحلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت بهجرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیلفقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندنقربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همینجهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریقضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه

Challenge on the Determination of IranianCompetent Court regarding Crimes Committedby Apatrids Persons Abroad

The jurisdiction of a court refers to its capacity in order to take validlegal action. The first of purpose the criminal law is to inflict deservedpunishment for retaliation of the committed crime. Prosecutor prosecutesdefendant which might lead to conviction. Many states including Iran claimjurisdiction over the crimes of their own citizens even if these crimes havebeen committed abroad. Moreover, it is also true for a case when an apatridindividual commits a crime against Iranian citizen abroad. Considerableambiguities and errors are observable by studying the determinedjurisdictional principles in the Criminal Procedure Code. The reason of thisambiguity revolves around article 316 which is not clear cut which mayleads jurists and judge to interpretive narrowly. As principle of legitimacy ofoffences provides that penal codes must be interpreted strictly and shouldnot be generalized through compression method, it is necessary that itarticle be reformed.