در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه

تامین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار (غیردمکراتیک) و خواه مردم-سالار و آزادیخواه (دمکراتیک)- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیت و احساسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توام با رعایت حقوق بنیادین(اساسی) شهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیت، به مفهوم امنیت حاکمی?ت،فروکاسته می شود و با هدف برقراری نظم و تامین امنیت، هر کنش و اقدامی روا داشتهمیشود؛ از جمله این اقدامات نادیده انگاشتن اصول، موازین و معیارهای دادرسی منصفانهاست. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل دیدگاه امنیت گرا با اصول شناخته شده آییندادرسی کیفری، در پرتو نقد و بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوصدستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.