جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟

وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی بهفراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگیدر عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارایه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سویدیگر ارایه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهدافپیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشاباشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطهجرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادیکمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالیو درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگریاز جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطهجرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.