مصلحت‌ گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس ‌های غیرتعزیری

تحولات اجتماعی اقتضای به ‌روز رسانی دیدگاه قانون ‌گذار را متناسب با این دگرگونی‌ها دارد. جامعه درعین‌حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی‌بیند و همیشه درصدد پاسخ‌گوییِ مناسب به ناهنجاری‌ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به‌منظور جامعه‌پذیری مراقبت می‌کند. مطالعه‌ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تاکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون‌گذار در تبصره‌ی (2) ماده‌ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس های غیرتعزیری را به شرط توبه‌ی مرتکب‌ و مصلحت‌سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات‌های منصوص، با توجه به جنبه‌ی حق‌اللهیِ صرف داشتن آن‌ها، تامل‌برانگیز است. از سوی دیگر، به‌رغم این‌که در قوانین کیفری به عبارت‌های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون‌گذار برای شفاف‌سازی این عبارت‌ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت‌گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه‌پذیر است، قانون‌گذار نتوانسته به‌روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره‌ی مذکور با مقرره‌های دیگر ضروری است.