قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن‌ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن‌ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است تا به سوال‌ اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت میانمار نه‌تنها از هدررفت هزینه‌ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین‌المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی‌ است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می‌شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی احراز می‌شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می‌شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه‌های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می‌شد، لیکن چنین نشد.

ruling on jurisdiction in the myanmar situation and its results in the icc’s jurisprudence

the icc ruling on jurisdiction in the myanmar situation by relying on article 19(3) of the statute at the request of the prosecutor, results which have not been known before. the icc jurisprudence in relation to the application of article 19 of the statute to the situation in the myanmar has led to conclusions that are important to examine. therefore, reviewing the results of the ruling on jurisdiction in the myanmar situation and identifying the exit strategy based on jurisprudence is one of the objectives and subject of this article. research method is descriptive-analytical and relies on the statute provisions and the icc jurisprudence to answer research question. what are the results of the prosecutor’s request for a ruling on jurisdiction in the myanmar situation? research findings show that the icc jurisprudence in the myanmar situation not only did not prevent the loss of costs, according to the prosecutor under the concept of judicial economy, but only transferred it from the prosecutor’s office to the icc. this view is based on two conclusions drawn from the ruling on jurisdiction in the myanmar situation in light of the icc jurisprudence.first, the issuance of ruling on jurisdiction did not preclude the need to consider the prosecutor’s future request for authorization of the investigation in the myanmar situation. however, if the prosecutor had resorted to the provisions of article 15(3) of the statute from the outset, both the icc jurisdiction would have been established and the investigation into the myanmar situation would have been authorized.