تاملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب1392

قاعده درا، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت‌‌زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می‌‌کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درا، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی‌‌رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درا می‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درا نمی‌گردد، بلکه طی مرحله‌‌ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می‌‌آیند. تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درا خلاف آن را ثابت می‌‌کند. دلایلی هم که توسّط صاحب‌‌نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک‌‌بُعدی و توام با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه‌‌شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.

Reflection on the Exceptions to Article 121 of the Islamic Penal Code (approved in 1392)

Abstract:Various views have been raised concerning the rule of law, but what have been accepted by most jurisprudents are the existing narratives in this regard. Even though the existing narrations are absolute and arbitrarily controversial in all its forms, the legislator, in Article 121 of the Criminal Code, excludes four cases of moharebeh, corruption, theft, and qazf,. It means that mere doubt does not lead to the rule of dar’e in these four cases; rather, the rule applies in other stages where no contradictory reason can be found. The present study shows that such a separation is inadequate in terms of jurisprudential basis and contradicts the general and general narratives related to the rule of dar’e. The reasons given by the scholars in justifying this separation are onedimensional and obscure, and therefore not acceptable. The present study seeks to analyze the bases and arguments presented in order to justify the four exceptions of Article 121 of the Criminal Code.