مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی

در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامه دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به ‌عنوان یک معاهده بین‌المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجه آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامه به مقرّراتی که برای تاسیس یک محکمه بین‌المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّت‌ها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجه مباحثات فشرده نمایندگان دولت‌های امضاءکننده اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بین‌المللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که می‌تواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوه تمییز این دو مفهوم در اساسنامه رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.

Principles of Jurisdiction and the Mechanism of Accepting Litigation in the International Criminal Court

On July 17, 1998, at the Rome Conference, the Statute of the Criminal Court was signed by 120 countries as an international treaty and as a result, it was decided that after the 60th day from the date of deposit of the 60th instrument of ratification, the relevant documents shall be deposited. The articles of association become enforceable. The statute addresses the provisions necessary for the establishment of an international tribunal. Among the provisions related to jurisdiction are the admissibility of lawsuits in the Court, the general principles of criminal law, the order of proceedings, the trial, the selection of judges, etc., which have been approved as a result of intensive discussions by representatives of the signatory states. In this article, I have tried to explain the jurisdiction of the International Criminal Court and embark upon the concept of the ability to accept a lawsuit and determine the pillars and elements of its actions. Efforts have also been made to distinguish between the two concepts in the Rome Statute and when each of the above concepts is applied in the process of dealing with criminal matters within the jurisdiction of the Court.