ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق‌دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تاکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می‌شود. این مقاله بر پایه تفاوت‌های موجود در میان ملاک «متهم بی‌گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع‌بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.

The Necessity of Revision Both in the Applicable Test and in the Relevant Procedure concerning Compensation for Detention in the Iranian Criminal Procedure

According to the Iranian Code of Penal Procedure (2013), as welcomed by most jurists, as soon as he/she is acquitted or discharged, any defendant detained in the course of the pretrial investigation and/or trial, is principally deemed to deserve compensation from the State. Notwithstanding the positive effects of the said initiative of the legislator, which have been sufficiently underlined, it is generally overlooked that Iran/s international obligation is not paying compensation to “innocent” defendants. Rather the obligation provided in the International covenant on Civil and Political Rights is to guarantee reparation for victims of illegal arrest or detention, whether or not they are found guilty of any offence. Underlining the difference between the test of “innocent defendant” on the one hand and the test of “victim of illegal detention” on the other, the article examines both the positive effects and particularly the deficiencies of the current legislation. We find that the current test and applicable procedure of reparation should be revised and the legislator needs to reconsider its position about the strict liability of the state, notwithstanding unrealistically permitting it to sue the faulty party in the detention after paying compensation