قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این‌که میان حق قصاص و عفو هیچ‌گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه‌ی توصیفی تحلیلی بر آن شده است که می‌توان تحت یک قاعده‌ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این‌که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده‌ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه‌ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می‌شود تحت قاعده‌ی مذکور و به واسطه‌ی ادله‌ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

The rule of thinking is that the right to amnesty against the right to retribution is absolute and conditional

In accordance with Islamic penal codes, deliberate crimes resulted in the right of Qisas, and along with that, the perpetrators of the offender were raised and recommended by the rightful owners. accordingly, the important issue to be addressed in this regard is how the two institutions are set up together. Whether both entities are legitimated and the rightful owners have the same status in each of them, or there is no interrogation between the right of Qisas and amnesty and may one be absolutely and the other conditionally applicable? The author believed in the descriptiveanalytical method after analyzing the arguments and judgments of jurists and jurists that under the general rule of law, the right to amnesty can be considered as absolute and contingent, subject to the right of Qisas, unless there is a specific reason to violate it. Therefore, in Article 432 of the Islamic Penal Code, which, according to some jurisprudents, is not sufficient if the survivor’s property remains in order to pay his debts, The owners of the right to perceive retaliation, but they have the right to have their amnesty conditional on the guarantee of payment, It should be stated under the rule that due to