رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است

Approach of the European Union’ Criminal Law in Crossborder Criminal Investigation

Request for criminal or criminal prosecution of crossborder offenses in the territory of the European Union has a pattern of mutual cooperation, the principle of mutual recognition and the provision of criminal investigations. This is an alternative approach to the Transnational Criminal Procedure Code and to the harmonization of the internal rules of the member states of the European Union, which now does not provide for the conditions for its implementation in the European Union. It is believed that the field of harmonization of the domestic laws of member states is consistent with the principles of the criminal procedure with the experience of mutual cooperation, mutual identification and criminal investigation. However, the principle of mutual recognition and criminal investigations has serious gaps that, until these problems are resolved, there is no prospect of harmonizing the internal laws of the member states. Mutual identification or criminal investigation of noncriminal acts that are subject to the termination of the law, differences in the standards of criminal law, or in conflict with national sovereignty and red lines have failed. Same is true of the adoption of the Transnational Criminal Procedure Act and the harmonization of the laws of member states in the future.