توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟

در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می‌کنند: نخست ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می‌شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می‌شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می‌شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می‌کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می‌تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش‌ها و کاستی‌هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم‌رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می‌کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه‌ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می‌کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می‌شود.

Justifying differential treatment for economic crimes: the threat of crime or perpetrator’s risk?

In justifying a differential criminal prosecution of economic crimes, there are three basic criteria: first, the characteristics of the perpetrator, influence, or intent that the victim of economic crime has a high risk. The same does not mean that criminal prosecution can not trap such offenders. Second, the character of the nature of criminal behavior: economic crime, which sometimes accompanies economic disruption or economic corruption, the economic crime is a threat to the economy and beyond, national security. Third, the consequence of crime, which brings economic crime closer to corruption. The selection of each of these three measures can justify the differentiation mechanisms of criminal proceedings for economic crimes, but each has challenges and shortcomings that may offset the legality of the case, along with the definition of differential treatment. The present article specifies that in the criminal system of Iran, economic crimes are more than the result of a differential offense that results from the triple bond of media activity, the political and economic situation of Iran, and the position of the perpetrator for communicating with executive agencies. These three factors simulate economic crime, whether it be a criminal offense, and a differential criminal procedure based on this principle.