بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران

جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت مییابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته می‌شود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری‌ اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت‌گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم‌انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق‌کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش‌های مختلفی از جمله چالش‌های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.

Expediential Criminalization In Islamic Republic of Iran

Expediential criminalization is the group of criminalization which are legitimized based on the principle of expediency. Expediency is a common and widely used concept for which different interpretations exist. Therefore, in this study, clarification of the concept, boundaries and determining its criteria and their impact on the criminalization are first addressed and then the position of expediential criminalization is studied in the Islamic republic of Iran government. In the Islamic republic of Iran, the criterion for expediential criminalization is the benefit of the government. The reference for determining it is the council selected by the leader known as “the expediency discerning council”. In some cases, this institution has the right to cross the principles and provisions of the constitution and Islamic laws. This type of expediency has an important impact on the criminalization due to which criminal, political, and periodical inflations and reactive criminal laws occur and it faces various challenges such as political, legal, ethical, religious, and human rights challenges.