جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده

اندیشه جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی، برای نخستین بار در دهه 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایده سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعه اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین‌المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (1998) نیز تنها «اکوسایدِ جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم‌انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّت‌های بسیاری همراه شد، به گونه‌ای که در عمل، تعقیب و محاکمه مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بی‌کیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کره زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بی‌کیفرمانی زیست‌محیطی، ضروری است که جامعه بین‌المللی اقدام به جرم‌انگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهم‌ترین جرم زیست‌محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دهد.

Crime of Ecocide; Past, Present and Future

The idea of criminalizing ecocide as an international crime, for the first time, was raised in the 1970s. However, this green idea did not become an international criminal norm because of the opposition of some powerful governments, the resistance of large business enterprises, and preponderance of economic development discourse over environmental law discourse. At the time of drafting statute of the international criminal court (1998), war ecocide was criminalized only as one of the manifestations of war crimes, even that was accompanied with so many conditions and limitations that it has almost been impossible to effectively prosecute and try ecocide perpetrators. This resulted in the impunity of ecocide perpetrators all around the world and in the continuation of the gradual destruction of the earth and its vital resources. In order to put an end to this environmental impunity, it is imperative that the international community criminalize ecocide crime (in peacetime) as the most severe and most serious environmental crime and put this crime within the jurisdiction of the International Criminal Court.