استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای؛گذار از یک سنت معیوب قضایی

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است، که باروش توصیفی تحلیلی، به بررسی انتقادی پرونده‌های مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پیامدهای تشکیل علنی دادگاه مطبوعات را تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهۀ گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم و امنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.

Closure of the court Justified in press and media proceedings

In accordance with the prevailing understanding of the principles of Article 168 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the absolute political (both press and nonpress) crimes and the press (both political and nonpolitical) shall fall under the said principle and all such offenses shall be dealt with. This conception of Article 168 has shaped the practice of the current system of judicial system in Iran over the past three decades for the prosecution of press crimes courts, whereby the rights and dignity of individuals or the ethical standards and order of public safety during proceedings. Many publications of the press and media have been publicly infringed. Iran’s economy has been critically reviewed and cited in the absolute openness of press crime hearing that finally must have been held in secret, with the exceptions to the principle of publicity the illconceived consequences of the public formation of the press court, and in order to get out of this defective judicial tradition, the enforcement of the two laws of criminal procedure enacted in March 2013 and the political crime enacted in 1395 (That would disable political and civil courts T allowed), has been emphasized.