ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه‌مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت‌های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت‌انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می‌دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس‌الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.

Investigating the theory of Governmental Determining of Diya guilds With a view to Article 549 of the Islamic Penal Code

The positions of the Prophet and the infallible Imams can be divided into three dignities, divine orders prophecy, judgment, and supervisor. Paying attention to the position and dignity of the innocent in issuing a narrative contributes greatly to the correct understanding of the narrations.The question here is whether the observer narrations of the Diya guilds have been validated by the divine orders prophecy to the Prophet and the infallible Imams and as a result, in the present day, the killer have authority to pay every one of those guilds or basically determining the Diya guilds is governmental; therefore the Islamic ruler with regards the appropriates of society can order to pay a certain guild of these guilds? In this descriptiveanalytical article, the nature of the order for the sixth guild of Diya is regarded as a government; therefore, for the payment of Diya, killer must only pay the Diya from the guilds designated by the ruler. On this basis, the Article 549 of the Islamic Penal Code, because of reduction of determining of blood money type to juridical practices it has been considered to be criticized and a replacement of Article 4211 of the Islamic Penal Code has been proposed.