واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی

مناصب معصومین(علیهم‌السلام( را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شان معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می‌کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شان قضایی یا ولایی معصوم، تحول‌پذیرند. سوال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش‌گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می‌تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش‌گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین‌شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.

Investigating the theory of Governmental Determining of Diya guilds With a view to Article 549 of the Islamic Penal Code

The positions of the Prophet and the infallible Imams can be divided into three dignities, divine orders prophecy, judgment, and supervisor. Paying attention to the position and dignity of the innocent in issuing a narrative contributes greatly to the correct understanding of the narrations.The question here is whether the observer narrations of the Diya guilds have been validated by the divine orders prophecy to the Prophet and the infallible Imams and as a result, in the present day, the killer have authority to pay every one of those guilds or basically determining the Diya guilds is governmental; therefore the Islamic ruler with regards the appropriates of society can order to pay a certain guild of these guilds? In this descriptiveanalytical article, the nature of the order for the sixth guild of Diya is regarded as a government; therefore, for the payment of Diya, killer must only pay the Diya from the guilds designated by the ruler. On this basis, the Article 549 of the Islamic Penal Code, because of reduction of determining of blood money type to juridical practices it has been considered to be criticized and a replacement of Article 4211 of the Islamic Penal Code has been proposed.