بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی

حکم یا اجازه قانون از عبارت های قانون مجازات اسلامی 1392 پیرامون علل موجهه جرم است. نوشتار حاضر ضمن توضیح گستره موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی – تحلیلی و با رویکرد تطبیقی ارزیابی و بازخوانی انتقادی کرده است. این مقاله همچنین به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته است، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار بر خلاف قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارت مبهم «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست» استفاده شده است؛ همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه و اردن هم مشهود است. حال رهیافت حاصل بر این نظر استوار است که این تغییر واژگان از منظر رویکرد تفسیر هدف گرا» دگرگونی بنیادینی تلقی نمی گردد و همچنان این امور از علل موجهه بشمار می آیند، چرا که رفتار مرتکب قابلیت سرزنش اخلاقی ندارد. افزون بر این، آنچه این استدلال را تقویت می کند پژوهش در فقه اسلامی در باب «اجرای حق و تکلیف» است که مقتضای استعمال حق اباحه و لازمه ادای تکلیف زدودن وصف گناه است.