امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی

قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در موارد اعمال حاکمیت از اعمال مجازات مستثنی کرده است. تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و نیز تعیین موارد اعمال حاکمیت آنها یکی از موضوعات مبهم مربوط است. همچنین، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با ماهیت اقدامات حاکمیتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ندارد؛ این نهادها مشمول معافیت تبصره ماده 20 نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر این است که اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این نوشتار امور حاکمیتی را از امور تصدی گری تفکیک می کند و با برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، عدم امکان اعمال هر گونه ضمانت اجرای کیفری بر اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 را بررسی می کند. بدین سان، با مشخص کردن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و نیز وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی تحلیل می شوند.