ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن

بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلایل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی ازاین جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مسئله باعث شده است که تشتت آراء در سیستم قضایی ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تاملی از سوی دیوان عالی در ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راه گشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.