واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به ‌مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقنن از نظریه دوم تبعیت کرده و رویکردی میانه و معتدل را پذیرفته و مطابق با اکثریت نظام های حقوقی، تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت پزشک تبیین نموده است. لذا در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، ضمان وجود ندارد. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات هر یک از دو قول و با تامل در مدلول و مفاد آنها، معتقدند: قول مشهور، فاقد وجاهت بوده و ادله را یارای تامین آن نیست. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سامان یافته داست