نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول (قصاص، دیه، عفو)

در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که می‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابه‌ازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهی‌های متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می‌شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت. در دفاع از این نظر باید توجه داشت که دیه از آن مقتول است، پس باید در راه پرداخت بدهی های او مصرف شود نه آنکه با بخشش دیه، فرصت پرداخت بدهی ها از دست رود.