پژوهشی بر قوانین مرتبط بر مالکیت اشیاء باستانی با تکیه بر آرای فقهای شیعه

اشیاء باستانی اموالی است که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. این اشیاء جز اموال عمومی بوده و قابلیت تملک خصوصی ندارد و برای محافظت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. کسی که با حفاری غیرمجاز به این‌گونه اموال دست یابد مجرم محسوب و علاوه بر ضبط اموال به حبس محکوم می‌شود لکن کسی که به‌طور اتفاقی به این اموال دست یابد باید آن را تحویل سازمان میراث فرهنگی بدهد و در مقابل مبلغی بابت حق کشف به وی پرداخت می‌شود. درصورتی‌که اشیاء باستانی از فلزات قیمتی و جواهرات باشد و در ملک شخصی کشف شود، معادل دو برابر قیمت روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء نصف این مبلغ پرداخت می‌شود؛ درصورتی‌که این اشیاء در ملک غیرشخصی کشف شود این مبلغ به نصف تقلیل می‌یابد. این ترتیب با فقه امامیه مطابقت ندارد. به عقیده فقها گنج و هرگونه دفینه به کاشف آن تعلق دارد و تنها تکلیف مالک پرداخت خمس مال به حاکم اسلامی است. قوانین فعلی برای حمایت از اشیاء باستانی مناسب نیست. اولاً مبلغ حق الکشف بسیار نازل است زیرا در محاسبه آن فقط ارزش ماده خام آن محاسبه می‌شود ثانیاً با توجه به هزینه‌های سنگین اکتشاف ضروری است که تدابیر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود؛ مانند اینکه بخشی از قیمت روز اشیاء مکشوفه به بخش خصوصی واگذار یا این اشیاء در قالب موزه یا نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفته و درآمدهای آن طبق قرارداد بین دولت و بخش خصوصی توزیع شود

A study on the laws related to the ownership of ancient objects based on the opinions of Shiite jurists

Antiquities are property that is one hundred years or more old. These objects are part of public property and cannot be privately owned and are given to the government for protection. A person who obtains such property by unauthorized excavation is considered a criminal and in addition to confiscating the property, he is sentenced to imprisonment. but anyone who accidentally acquires this property, must hand it over to the Cultural Heritage Organization and be paid a fee for the right to discover it. If the antiquities are made of precious metals and jewels and are discovered in private property, it is paid equal to twice the daily price of its raw material and in the case of other objects, half of this amount. This amount will be reduced by half if these items are found in others land. This is not in accordance with Imami jurisprudence. According to the jurists, the treasure and any treasury belong to its discoverer and the only duty of the owner is to pay khums to the Islamic ruler. Current laws for protection of antiquities isn’t proper. First, the amount of the discover right is very low, because in calculating it, only the value of its raw material is calculated. Secondly, due to the high costs of exploration, it is necessary to provide the necessary plans for private sector participation in this field: Such as transferring part of the daily price of the discovered objects to the private sector or these objects are exposed to the public in the form of a museum or exhibition and its revenues are distributed according to the contract between the government and the private sector.