investigating the effects of monetary and financial shocks on the key macroeconomic variables, focusing on the intermediary role of banks using dsge models

This study investigates monetary and financial shocks on macroeconomic variables,focusing on the role of banking intervention. for this purpose, a keynesian dynamicstochastic general equilibrium (dsge) model is designed for iran’s economy thatinvolves financial and banking sectors. the results of the model simulation show thatthe financial accelerator theory works in the iranian economy. also, the intermediaryrole is confirmed by the impulse response function. in other words, economic policiescan impress on macroeconomic indicators more when banks intervene in the economy.therefore, to control the effects of economic shocks on banks' performance, it has beensuggested that monetary policymakers pay attention to the important roles of financialmarkets in the transfer mechanism and monetary policy intensity. on the other hand,because of mandatory rules of interest rates determination, banks have to establish acommission and nonprofit services instead of sharing income to decrease the effect ofeconomic shocks.

اثرات شوک های پولی و مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن نقش واسطه گری بانک ها با استفاده از مدل های DSGE

هدف از این مطالعه تأثیر شوک‌های مالی و پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر نقش واسطه‌ای بانک‌ها می‌باشد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با بخش های مالی و بانکی برای ایران طراحی، مقداردهی و شبیه سازی شده است. نتایج مدل شبیه‌سازی شده بیانگر این واقعیت است که تئوری شتاب‌دهنده مالی در اقتصاد ایران صادق است. همچنین بر اساس توابع ضربه واکنش، نقش واسطه‌ای بانک‌ها مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی حضور بانک‌ها در اقتصاد موجب افزایش اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌گردند. بر این اساس به منظور کنترل آثار شوک‌های اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها پیشنهاد می شود، سیاست‌گذار پولی به اهمیت نقش بازارها و عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توجه نماید. از طرفی با توجه به قوانین و مقررات دستوری در تعیین نرخ بهره و عدم بهینه‌یابی نرخ بهره توسط بانک‌ها پیشنهاد می‌شود بانک‌ها سعی در توسعه خدمات کارمزدی و غیربهره‌ای نسبت به درآمدهای مشاع اقدام نمایند تا بتوانند در مقابل شوک‌های اقتصادی واکنش مناسبی داشته باشند.