تحلیل سلطه مالی بر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران:مطالعه موردی قوانین بودجه سنواتی

یکی از مسایل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری در طول یک‌سال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، به‌عنوان سند سیاستگذاری‌ مالی دولت، در راستای هدف فوق عمل می‌کند یا نشان‌دهنده سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی است؟ بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و ...، موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عملاً بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بررسی و آسیب‌شناسی این چالش و ارایه راهکارهای اصلاحی هدف تحقیق حاضر است.