تاثیر متغیرهای زمینه‌ای دموکراسی بر کنترل فساد اقتصادی؛ با تاکید بر حقوق مالکیت

هدف از ایﻦ پژوهش در ابتدا، ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﭘﺪیﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی تاثیرگذار اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺳﯿﺎﺳـﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮیﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده شد. نتایج نشان داد که دموکراسی اثر منفی معنی داری بر فساد دارد. همچنین حقوق مالکیت، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری رابطه منفی معنی داری با فساد دارند. به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی و بی ثباتی سیاسی رابطه مثبت معنی داری با شاخص فساد دارند. به طورکلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.