باز پژوهی الزامات عام عقود رایج بانکی با مقیاس تحمیلی و غیر منصفانه بودن

در فقه اقتصادی اسلامی، یکی از شروط اصلی مشروعیت سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه، لزوم کارکرد سرمایه و تخصیص سود حاصل از گردش آن به سرمایه‌گذار است، برخلاف بانکداری کشورهای غربی که بهره یا منفعت به صرف اعطای سرمایه صرف‌نظر از کارکرد اقتصادی آن تعلق می‌گیرد. درحالی‌که عملیات بانکی به‌شکل متعارف یادشده در نظام اسلامی به‌دلیل حرمت ربا مردود است، انجام‌دادن عملیات بانکی در قالب عقود شرعی مشخص از طریق فرم‌های متحدالشکل قراردادهای بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار در سال‌های 1392-1394 یکی از کارکرد‌های بانکداری اسلامی برای برون‌رفت از شبههٔ رباست که در مقالهٔ حاضر به نقد و بررسی فرم‌های متحدالشکل قراردادهای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که براساس عقود معین اسلامی پرداخته می‌شود و بحث خواهد شد که تا چه میزان و به نحو واقعی بر لزوم کارکرد سرمایه و تخصیص سود حاصل از گردش آن به سرمایه‌گذار تاکید شده است. از یک‌سو، بانک‌ها به‌عنوان طرف قوی که مشتری اختیاری در کم‌وزیادکردن فرم‌های متحدالشکل ندارند و به‌ناچار ملزم به پذیرش یا عدم پذیرش آن است. از سویی دیگر به‌دلیل مشخصهٔ اصلی قراردادهای الحاقی، یک‌سویگی، نابرابری، و نبودِ توازنی است که با شروطی لهِ طرف قوی گنجانده می‌شود و طرف دیگر به‌دلیل قرارگرفتن در وضعیت اضطراری، ناچار از پذیرش آن است. روش تحقیق در این مقاله، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی، و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوهٔ کاربردی است.

re-examining the general requirements of common banking contracts with an imposed scale and unfairness

in islamic economic jurisprudence, one of the main conditions for the legitimacy of investment and capital circulation is the need for the capital to function and the profit from its circulation to be allocated to the investor, unlike banking in western countries where the interest or benefit is due to the provision of capital regardless of its economic function. take while banking operations in the conventional way mentioned in the islamic system are rejected due to the sanctity of usury conducting banking operations in the form of specific sharia contracts through unified forms of bank contracts approved by the money and credit council in 1394-1392 is one of the functions of islamic banking to avoid the suspicion of usury, which in this article will be reviewed and reviewed unified forms. the form of bank contracts approved by the money and credit council, which are based on certain islamic contracts, and it will be discussed to what extent and in a real way, the necessity of working capital and profit allocation will be discussed. its circulation has been emphasized to the investor. on the one hand, banks, as strong parties, do not have the option to increase or decrease uniform forms and are inevitably required to accept or not accept them. on the other hand, due to the main characteristic of additional contracts, it is one-sidedness, inequality and imbalance, which is included with conditions favorable to the strong party, and the other party is forced to accept it due to being in an emergency situation. the research method in this article is by examining jurisprudential, legal and judicial foundations in a descriptive analytical style with an applied method.