نقش سیاست‌های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد dsge

بعد از بحران مالی 2008، کاربرد سیاست های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران نیز ثبات مالی توسط نظام بانکی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور الگوی کلان مالی با رویکرد dsge و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 13941369 حاکی از آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی lrm;ثباتی و آسیب پذیری بخش مالی می شود. همچنین، به دلیل ارتباط دوسویه بخش مالی و حقیقی، کاهش بی lrm;ثباتی مالی سبب بهبود عملکرد اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور کاهش بی ثباتی بخش مالی و درنتیجه جلوگیری از آثار سوء آن بر بخش حقیقی اقتصاد ایران، مقام ناظر در بخش مالی برای اجرای سیاست های احتیاطی کلان نهادینه شود.

The Effect of Macroprudential Policies on Financial Stability of Iran Economy: DSGE Approach

After the 2008 Financial Crisis, the application of macroprudential policies has expanded to ensure financial stability. Given that the financial stability in Iran rsquo;s economy is vulnerable to the banking system, the aim of this study is to investigate the role of macroprudential policies in the financial stability of Iran rsquo;s economy. Therefore, based on DSGE approach, a model incorporating the banking system, considering NPLs and Frozen Assets, has been constructed. The results of simulations based on quarterly data of Iran economy during 19902014 show that the adoption of macroprudential instruments, such as LoantoValue ratio and countercyclical capital buffer, is able to contain the procyclicality of the financial sector which leads to declining vulnerabilities and instability of the financial sector. Moreover, due to the interaction between the real and the financial sector, reducing financial instability improves macroeconomic performance and increases social welfare. Therefore, we suggest that in order to decline the instability of the financial sector and prevent its adverse effect on the real sector, a financial supervisor should be institutionalized to implement macroprudential policies.