مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداخت‌های بانکی

یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلال ها و اشتباهاتی است که در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانه ای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تاخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پرداخت های بانکی را مورد توجه قرار داده اند. این وضعیت به طور نسبی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از حقوق حاکم بر خطاهای رایانه ای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای رویه عملی محاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یافته است. در کشورمان، این رویه علی رغم وجود به ندرت ثبت شده و به همین دلیل، ناگزیر از مراجعه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بود. در این مطالعه به برررسی تفاوت های اشتباه و خظا در پرداخت های بانک و مسایل حقوقی و عملی مربوط به آن پرداخته و سپس راه کارهای اجرایی برای نظام بانکی کشورمان ارائه می شود.