سیاست‌گذاری افزایش مشارکت معلولین در پرتو قانون جامع حمایت از معلولین و اسناد بین‌المللی

در یک دهۀ اخیر، شاهد ظهور رویه‌ای فکری‌ بوده‌ایم که بر پایۀ قواعد حقوق شهروندی شکل گرفته است. فرایند شکل‌گیری، قانون‌گذاری و نحوۀ نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه‌ها و الزامات حمایتی تلقی می‌شود. برای نخستین‌بار، گامی که در جهت انطباق‌پذیری کارکرد و توانایی معلولان با اجتماع برداشته شد همان بررسی مفاد قانون جامع در پرتو کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان بود. گفتنی است این امر در چهارچوب طرح مفهوم »معلول شهروندی موثر « با استفاده از ایدۀ بستر‌سازی قاعده‌مند در فضای مجازی برای معلولان محسوب می‌شود. ایجاد قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، به همراه اتخاذ شیوه‌های هدایتی و نظارتی و حمایتی، زمینه‌ساز حضور اجتماعی قشر مذکور خواهد بود. تدوین و تنظیم سند قانون جامع حمایت از معلولان در مورخ 16اردیبهشت1383 که در قالب قوانین بین‌المللی از قبیل اعلامیۀ جهانی معلولان در سال 1975 و کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان مصوب 13دسامبر2006 بوده، نقطۀ عطفی در جریان‌شناسی ناتوانی در ایران به شمار می‌رود. اهم اهداف نوشتار حاضر تحلیل ابعاد قانون‌گذاری و برطرف‌کردن نقاط ابهام موجود در قانون مذکور بود که می‌توان آن‌را موجبات ارتقای سازوکار سیاست‌گذاری‌ها، مناسب‌سازی، دسترسی‌پذیری، تردد، تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی، توان‌بخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، ایجاد فضایی برای تحصیل حقوق مدنی و شهروندی برشمرد. این موضوع بر سه عرصۀ پیشگیری و توان‌بخشی و فرصت‌های برابر، متمرکز است و از طریق ارائۀ سازوکار مطروحه، موجبات ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب افراد دارای ناتوانی را در جامعه فراهم می‌سازد.