اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)

به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه‌ شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه‌ مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می‌توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می‌توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است.این دیدگاه به‌موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تایید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ را دارد، پذیرفته‌شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می‌پردازیم.

Effect of nullity of marriage on condition of independent(justification and analysis of legal procedure)

Based on Articles 232 and 246 of Iranian Civil Code, issues relating to contract terms and conditions in the Code are provided in accordance with dependent terms. Based on the famous theory, in the event of void contract, its contract terms are also void, since the creation and validity of contract terms depend on the underlying contract. While separating contract terms into independent and dependent terms shows the consistency of the famous theory with dependent terms, it is possible to consider different rules and legal consequences for independent terms due to its nature, even if the contract is regarded as a void contract. In other words, there are cases in which the underlying contract is void, but its independent term(s) is valid and enforceable. This approach accords with the class file 9109981810200850, confirming the initial judgment, and it was accepted by the Supreme Court based on the Principle of 161 of the Constitution. This issue is analysed in this article.