شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
بافهم محمد ,فهیمی عزیزاله
|
|
منبع
|
پژوهش حقوق خصوصي - 1396 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:9 -38
|
|
|
|
|
چکیده
|
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سوال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را بهدولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردیدنمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند.این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراءمحاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجهخواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد ودرصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفاتنامشروع دولت وجود دارد.
|
|
کلیدواژه
|
اذن، استیلاء، تصرف، دولت، غصب
|
|
آدرس
|
دانشگاه قم, ایران, دانشگاه قم, دانشکده حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
aziz.fahimi@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|