از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولاً، رشد صرفاً برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیاً، اصلاح انجام شده در ماده­ی1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره­ی رشد نمی­دانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی می­خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی­شوند؛ ثالثاً، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه­ی عرفی دارد؛ برای اثبات آن،  به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون‌گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه­ی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.

From Physical Puberty to Intellectual Maturity: Comparative Analysis of Maturity Presumption in Iranian, French and Islamic Law

In Iranian Civil Law. like in Islamic Jurisprudence, in addition to puberty, the maturity is necessary in order to have capacity for carrying out transaction. The age of puberty is defined in jurisprudence however,  there is no specific age of maturity. Before the revolution in Iran , Article 1210 of the Civil Code determined the age of 18 as a criterion for maturity. After the Islamic Revolution, this provision changed under the pretext of conformity of the Civil Code with Islamic Jurisprudence.  The text of this provision regards the age of puberty as maturity. However, according to note 2,  when the maturity can be proved, it is possible to give him his properties. This conflict has led to debate and controversy. In this paper, the maturity is considered from jurisprudence perspective and it is concluded: First, the maturity is merely necessary for the possession of financial affairs. Second, there is no consistency between amendments made to Art 1210 and the view of majority in Islamic jurisprudence. Jurists do not accept thepuberty as a presumption of maturity. Third ,the maturity is a common concept and it can be proved conventionally. For the purpose of proving it , there is no need for the decision of court