جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی

ر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه « کامنلا » و « حقوق اروپا » درقراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلا چنین مقرراتی کاملاً مشهودبه نظر میرسند . « صحیح » است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروطقانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته «46» مادهاست، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کننده الکترونیکی قابل تسری بهبا هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن « انصاف » سایر موارد نیست و استفاده از خودنیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانندراهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و« 93/13/eec» بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعملاتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.