روند متحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشی از تفاوت قوانینخود را به حداقل برسانند و امنیت حقوقی لازم، برای فعالیت های اقتصادی را تامین کنند .قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشود .قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الزام آور یااختیاری، راهکار مس الهی حقوقی را پیشنهاد کنند . دو نوع قوانین یادشده ، می توانند تنهاراهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضع کنند . درحال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فع?الان اصلی در طراحی قواعدمتّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الزام آوری بیشتر و یا اسنادی ماننداصول و راهنماهای حقوقی (تنها به روش اقناع وجدانی دولت ها )، تصویب و اجرای قوانینمتّحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مواردی با تطبیق و تقری ب نظام هایحقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشکل سازی در حقوق قراردادهامیباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک? دولتها و حذف مسایل غیر ضر وریمشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.