بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر

بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌ دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم‌ به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد 301 الی 327 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به‌همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن‌ها بر پایۀ جهلِ به‌ واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکندۀ فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایۀ احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.

re- reading the legal status of non-violent property owners

based on the famous opinion of jurists and the majority of lawyers, the first principle in seizures on other property is based on the guarantee possession and all kinds of domination over the people’s property have been condemned to liability of unlawful possession and the order of special rules of usurpation considering the pure obedience of the legislator in enacting articles 301 to 327 of the civil law, accepting the well-known opinion of the jurists in a general or general manner, this extremist view has been seriously criticized by the commentators of the civil law. and basically, the application of the rules of usurpation to non-aggression, in which the basis of possession and domination is based on ignorance of truth and error and lack of malice, is in clear opposition to the principles and rules of justice and fairness and the requirement of the principle innocence. therefore, in this article an attempt has been made with the help of scattered jurisprudential and legal opinions and related legal materials in order to modify the popular opinion and explain the responsibility of non-aggressors based on the use of other sources of coercive guarantee take a step.