توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیه‌ اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین‌نامه‌ اجرایی و بخشنامه‌‌های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی‌‌‌‌هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه‌‌قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله‌ رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه‌ اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سوال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه‌کننده‌ لزوم ورودِ مراجع شبه‌‌‌قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه‌ روش‌های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت‌ها قرار گیرد؟

strengthening the supervisory board in order to deal substantively with disputes and registration errors

the supervisory board subject to article 6 of the real estate registration law, as the authority for dealing with all disputes and registration errors, lacks the guarantees of a fair hearing, and the implementation of the current method is an insistence on inadequacies that do not contribute to the judicial situation of the country and the policy of decriminalization. . it is possible to take a step towards speeding up and facilitating the proceedings with minor reforms such as the expansion of delegation of authority, the formation of numerous and specialized branches, the revision of executive regulations and registration directives, but inadequacies such as the weakness of this quasi-judicial authority’s entry into the nature registration disputes and referral to judicial authorities (in cases where there is a threat of violation of acquired rights of individuals) are still standing. the first question of the article is why the supervisory board should deal with the errors and discrepancies in the registration. and in this regard, what are the justifications for the need for quasi-judicial authorities to enter into the nature of disputes? secondly, assuming that the supervisory board (with its current status) does not have the ability to deal substantively with errors and registration disputes, what reforms and tools should be provided to the boards for the development of alternative dispute resolution methods?