امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه‌های تصحیح عقد باطل، می‌توان به یک نظریۀ جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به‌مراتب کمتری نسبت به این‌گونه نهادها دارد. به‌وسیلۀ این نهاد می‌توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می‌دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می‌توان آن را به‌عنوان یکی از نظریه‌ها در کنار سایر نهادهای محدودکنندۀ دامنۀ وضعیت بطلان مطرح کرد.

the correction of a void contract in jurisprudence and law of iran

voidness is a status on which no legal effect is exercised according to the law. although this status is contrary to the rule in islamic law, it has significant examples in islamic law. an examination in jurisprudential and legal books shows that scholars of jurisprudence and law have tried to reduce the scope of this legal status and reduce its examples by creating institutions such as withdrawal of the contract, the principle of correctness and the theory of spiritual commonality. in this regard, according to the examples of correction of void contracts in islamic law, we can reach a comprehensive and complete theory called correction of void contracts, which on the one hand compared to similar comprehensive institutions and on the other hand it has far fewer problems than such institutions. correction of a void contract means that a void contract is corrected by removing the invalid causes or changing and transforming the annulled elements of the contract.in this research, we intend to examine the aspects of this theory and to assess its validity in the balance of jurisprudence and law. the result shows that there is no serious problem in correcting a void contract from a jurisprudential and legal point of view, and this legal act can be considered as one of the legal theories along with other institutions limiting the scope of voidness.