نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)

احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه اعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یوخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق‌گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت‌های اجتماعی پشتوانه‌اش می‌باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون‌ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده‌ای که در فقه اهل سنت، رگه‌هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده‌اند.

A critical view of the usurping institution’s strict policy and the need for accountability(Based on the quality of the nutrient element involved).

Respect for property is one of the legal rules of law, and unlawful domination or unjust harm will render the offender liable. The intentional look and the importance of safeguarding the financial rights of individuals in the community and ensuring their rights in this area has led the legislator to adopt rigorous policies in the field, one of which is the crystallization of the rule of crystallization. Has found. As to the validity of this rule (relative to the ignorant or ignorant ruler), at least two competing currents of absolutism can be deduced from Imamiyah, Sunni, and Iranian law: In one sense, this rule is completely invalid and, with the new principles of civil liability The conflict is obvious. On the other hand, the validity of this rule is a matter of jurisprudence and law and its social necessities are backed. This descriptiveanalytical study shows that in analyzing this rule one should choose the middle way and based on the presence or absence of a good intent element in the unauthorized occupant, a proper and proper conduit for the flow of the rule. The phenomena in which Sunni jurisprudence has been traced back to it have referred to the judgmental