چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال

به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تاثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می ‌گذارد، با دو واکنش مواجه می‌ شد: 1) قاعده حقوقی‌ ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد‌‌ شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می‌ شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می‌نهد.

Reaction of French legal system toward fundamental change of circumstances

Traditionally, in the legal system of France, the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of a contract and its impact on the contract and parties to the contract raised two reactions. 1) A legal rule which specifically pertains to the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of the contract, namely “imprévision”, which was mostly applied in administrative contracts 2) the other concepts which are not specified to the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of the contract, however, they were applied in specific conditions, to avoid inappropriate results arising change of circumstances at the time of conclusion of the contract. Finally, As a result of the efforts of doctrine and the judicial precedent in France, the French Civil Code has been amended in 2016; so that the imprévision theory has been explicitly recognized as a rule of general rules of contracts in private contracts. This research will provide a comprehensive picture of how French legal system reacts toward the fundamental change of circumstances by means of analyzing these reactions and law amendments.