گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه ای در حقوق ایران و انگلیس)

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می‏شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه‌ها، با روش‌های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت‌های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به‌تناسب دیدگاه‌ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح‌شده است. تعارض دیدگاه‌ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه‌های حقوقی ادامه یابد.

The sphere of third party protection in ultra vires

The principle of independent legal personality of a company creates risks for third parties. It should be noted that most of these risks emerge in dealing with third parties. One risk could be “ultra vires”, because directors may trade with third parties in the position of “ultra vires”. By taking different approaches, different sanctions for these violations could be proposed. The position of English law was to support the company at the beginning, and this led to the invalidation of the transaction. This approach was moderated by the passage of time and through different methods. The 2006 Company Act  considered the “support of the third party” approach with the consequence of eliminating outer effect of ultra vires, creating the trading stability and establishing internal cost of company. In Iranian law, due to deficiency of statutory provisions, different sanctions based on divergent views are provided. It is due, mainly, to the lack of a clear distinction between capacity of the company and its directors’ powers. In Commercial Draft Bill 1391, It can be observed that the continuation of the dispute is foreseeable.