قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین‌سان، شکل و تقسیم‌بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه‌کرده است. تاثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به‌درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تاثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.

Civil Code or Persian Jurisprudence (Fiqh):Review of the resources and structure of the Iranian Civil Code

The Iranian civil code is a legal and cultural masterpiece which has an important role in Iranian law system. It is the result of the Compatibility between tradition and modernity. It has been based on the rule of the Islamic Jurisprudence or Islamic law which is known as Fiqh , and the modern legal system (French civil code). But these two important resources play different roles in the plan of the Iranian civil code. The structure, chapters and articles of the civil code have been adopted the French civil code , but its contents has been founded on the Islamic Jurisprudence (Islamic law i.e. Fiqh) , as stressed  by the writer of Iranian civil code. The effect of the Islamic Jurisprudence (Islamic law i.e. Fiqh) on the structure of the civil code is to the extent that some legal writer and jurists call it properly, “ Persian Jurisprudence”. This fact is effective in interpreting civil code. Duality of resources and approving hastily result in deficiency in Iranian code civil. This article is aimed to review of the resources and structure of Iranian civil code.